الوصول الرقمي إلى القانون في السودان وليبيا

بحث أصلي · نُشر 2026-08-03 · 5,615 كلمة · مرخّص للاستشهاد والاقتباس مع الإسناد

حالة الإتاحة الرقمية للقانون السوداني والليبي

The State of Digital Access to Sudanese and Libyan Law

A census of two under-documented legal corpora

---

English abstract

Sudanese and Libyan law are among the least digitally accessible legal systems in the Arabic-speaking world. This study is a census — not a sample — of every record in the Naseeh production index for those two jurisdictions: 36,809 served records, retrieved in full on 2026-08-03.

Seven collections were scrolled, totalling 51,791 points, but that larger number is a retrieval volume and not a coverage claim: two of the seven are retired qwen_4096 mirrors, read only so the two independent extractions of the same Sudanese statutes could be reconciled against each other (§2.1, and the re-verification note in §1). Publishing 51,791 as corpus size would count a collection nothing queries and count 2,301 Sudanese law reports twice.

The principal finding is that the access gap is inverted between the two countries, and neither jurisdiction offers a usable pairing of statute and case law.

Sudan is well covered on the statutory side and poorly covered on the judicial side. The served index holds 343 distinct Sudanese statutes spanning 1903–2015, resolved to the article — 11,682 articles, median 23 per law. (The retired mirror from which these figures were first derived holds 12,681 articles across 332 laws; the re-verification in §1 sets out both columns, and the conclusion is unchanged.) Against those statutes sit only 2,301 law reports, of which 858 (37.3%) are in English rather than Arabic, a residue of the Anglo-Egyptian reporting tradition. Reported Sudanese case law peaks in the 1970s (407 reports) and falls to 111 for the whole of the 2010s.

Libya is the mirror image. Of 1,718 documents classified as legislation, not one is a primary statute: 1,711 are ministerial or administrative decisions (قرار), with a median length of two articles. Yet the Libyan judicial holding is substantial — 2,078 distinct cassation rulings across four chambers, concentrated in judicial years 43–53 (approximately 1998–2008). Sudan gives you the code without the courts; Libya gives you the courts without the code.

A second finding concerns metadata rather than text. Across all 12,214 Libyan points, article_title, chapter_title, part_title and issuing_authority are empty on every single record — the Libyan material has no recoverable internal heading structure. Only 2.6% of Libyan case citations use a canonical, machine-parsable form. On the Sudanese side, two independent extractions of the *same* statutes disagree on article count for 114 of 326 shared laws.

A third finding emerges from comparison with the largest structured public Sudanese corpus we could verify (93 laws, 5,117 articles, read the same day). The relationship is not one of superset and subset: for 9 of 61 subject-matched statutes the two corpora disagree on which year's version is the operative one, and the Naseeh index contains no Sudanese constitution at all, while the public corpus holds seven constitutional documents.

We report one deliberate exclusion. The Sudan index also carries a community-discussion layer of 5,653 Facebook group answers. It is non-authoritative and excluded from every count in this study; §6.1 documents the exclusion and proves it does not contaminate the legal collections.

---

<div dir="rtl" lang="ar">

الملخص

يُعَدّ القانونان السوداني والليبي من بين أقلّ النظم القانونية العربية إتاحةً رقمية. هذه الدراسة حصر شامل — لا عيّنة — لكل سجلّ في فهرس نصيح الإنتاجي لهاتين الولايتين القضائيتين: 36,809 سجلًّا مخدومًا، جرى سحبها بالكامل بتاريخ 2026-08-03.

سُحبت سبع مجموعات مجموع نقاطها 51,791، لكن هذا الرقم الأكبر حجم سحب لا حجم تغطية: اثنتان من السبع نسختان مهجورتان ببُعد qwen_4096، قُرئتا فقط لمضاهاة استخراجَين مستقلَّين للتشريع السوداني نفسه (§2-1 وملاحظة إعادة التحقّق في §1). ونشر 51,791 على أنه حجم الفهرس يعني احتساب مجموعة لا يستعلمها شيء، واحتساب 2,301 تقرير قضائي سوداني مرّتين.

النتيجة الرئيسية: الفجوة معكوسة بين البلدين، ولا يوفّر أيٌّ منهما اقترانًا صالحًا بين التشريع والقضاء.

• السودان: تغطية تشريعية جيدة وقضائية ضعيفة. 343 قانونًا متمايزًا في

الفهرس المُشغَّل تمتد من 1903 إلى 2015، مفهرسة على مستوى المادة (11,682 مادة، بوسيط 23 مادة للقانون؛ والمهجور 12,681 مادة في 332 قانونًا، والعمودان معًا في §1). في المقابل 2,301 تقرير قضائي فقط، 858 منها (37.3%) بالإنجليزية لا بالعربية. ويبلغ النشر القضائي ذروته في السبعينيات (407 تقارير) ثم يهبط إلى 111 تقريرًا للعقد الثاني من الألفية بأكمله.

• ليبيا: الصورة المعكوسة. من بين **1,718 وثيقة مصنّفة تشريعًا، لا توجد ولا

وثيقة واحدة عنوانها «قانون»؛ 1,711 منها قرارات إدارية أو وزارية، وسيط طولها مادتان. لكن الحصيلة القضائية معتبرة: 2,078 طعنًا نقضيًا متمايزًا عبر أربع دوائر، تتركّز في السنوات القضائية 43–53 (نحو 1998–2008**).

السودان يمنحك النصّ التشريعي دون القضاء؛ وليبيا تمنحك القضاء دون النصّ.

نتيجة ثانية تخصّ البيانات الوصفية لا النصّ: عبر جميع نقاط ليبيا البالغة 12,214، حقول article_title وchapter_title وpart_title وissuing_authority فارغة في كل سجل دون استثناء؛ فالمادة الليبية بلا بنية عناوين داخلية قابلة للاسترجاع. و2.6% فقط من إحالات القضايا الليبية تستخدم صيغة استشهاد قياسية قابلة للتحليل الآلي. أما في الجانب السوداني، فإن استخراجَين مستقلَّين لنفس القوانين يختلفان في عدد المواد في 114 من 326 قانونًا مشتركًا.

نتيجة ثالثة من المقارنة مع أكبر مجموعة سودانية عامة مُهيكلة أمكن التحقق منها (93 قانونًا، 5,117 مادة، قُرئت في اليوم نفسه): العلاقة ليست علاقة احتواء. ففي 9 من 61 قانونًا متطابقًا موضوعيًا تختلف المجموعتان على سنة النسخة السارية، ولا يحتوي فهرس نصيح على أيّ دستور سوداني، بينما تضمّ المجموعة العامة سبع وثائق دستورية.

نُعلن استبعادًا متعمَّدًا واحدًا: يحمل فهرس السودان أيضًا طبقة نقاش مجتمعي قوامها 5,653 إجابة من مجموعات فيسبوك. وهي غير رسمية ومستبعَدة من كل عدد في هذه الدراسة؛ ويوثّق القسم 6-1 هذا الاستبعاد ويثبت أنها لا تلوّث المجموعات القانونية.

---

1. السؤال

ما الذي يمكن لباحث قانوني أن يصل إليه رقميًا من القانونين السوداني والليبي، وما الذي لا يمكنه؟

هذا سؤال عن رسم فجوة، لا عن كيفية حكم المحاكم. اخترناه لأنه قابل للتحقق والدحض: كل رقم فيه ناتج استعلام مُعاد تشغيله، لا تقدير.

إعادة تحقّق (2026-08-03) — النتيجة صمدت، والأرقام أدناه مُثبَتة على الفهرس المُشغَّل فعلاً.

اشتُقّت أرقام القوانين السودانية ابتداءً من sd_laws_articles_qwen_4096_v3 (12,681 نقطة). تبيّن لاحقاً أن مجموعات qwen_4096 كلّها قديمة ومهجورة: لم يعد النظام يستخدم بُعد 4096 إطلاقاً، والمسار الحيّ (lean_pipeline_sudan.rs:156) يستعلم sd_articles_gemini_1536.

فأعدنا الإحصاء على الفهرس المُشغَّل مباشرة، لا على المهجور:

	الفهرس المهجور (qwen_4096)	الفهرس المُشغَّل (gemini_1536)
النقاط	12,681	11,682
القوانين المتمايزة	332	343
وسيط المواد لكل قانون	27	23

الاستنتاج لا يتغيّر، بل يقوى: عدد القوانين المتمايزة في الفهرس الحيّ (343) مطابق عملياً للرقم المنشور (344)، والفارق بين الفهرسين ينحصر في تفتيت المواد لا في تغطية التشريعات. تبقى النسبة الحاسمة كما هي: مئات القوانين مقابل 2,301 حكم قضائي فقط.

نُبقي هذا القيد منشوراً بدل حذفه، لأن مصدر الاشتقاق الأول جزء من المنهجية، ولأن قارئاً يكتشف لاحقاً أن رقماً اشتُقّ من فهرس مهجور له كل الحق في التشكيك في بقية الأرقام.

2. المنهجية

2-1 مصدر البيانات

فهرس نصيح الإنتاجي على Qdrant (عنوان الخدمة غير منشور). المجموعات السبع محلّ الدراسة:

عمود «مخدومة؟» قُرئ من src/server/chat/lean_pipeline_sudan.rs و lean_pipeline_libya.rs وagents/countries/{sudan,libya}.yaml: مجموعتا qwen_4096 لا يستعلمهما أيّ مسار حيّ. لذلك لا يُنشر 51,791 بوصفه حجم فهرس؛ الرقم المنشور للتغطية هو 36,809.

أُعيد التحقق من هذه الأعداد مباشرةً من GET /collections/{name} عند بدء التحليل وعند إنتاج ملف النتائج، وكانت متطابقة في القراءتين، وحالة كل مجموعة green.

2-2 أسلوب السحب

POST /collections/{c}/points/scroll بحجم دفعة 1,000، مع ترحيل عبر next_page_offset حتى النفاد. لم تُستخدم عيّنة: عدد النقاط المسحوبة يساوي points_count المُعلن في كل مجموعة من المجموعات السبع (51,791 نقطة مسحوبة — حجم سحب لا حجم تغطية؛ المخدوم منها 36,809). حُفظت الحمولات دون المتّجهات، مع استبدال حقول النصّ الطويل بأطوالها بالمحارف — فالدراسة تحتاج البنية والأعداد لا النصّ القانوني نفسه.

2-3 قواعد الاشتقاق المُعلَنة

كل قاعدة هنا اختيار قابل للنقد؛ نذكرها كي يتمكّن القارئ من الاعتراض عليها بدقّة أو إعادة تشغيلها بقاعدة أخرى.

2-4 قاعدة المقارنة العامة

للسودان: makurialaw.pplx.app، مدعومة بمشروع Supabase عام للقراءة فقط. قُرئت مباشرةً بتاريخ 2026-08-03 عبر REST مع ترحيل: 93 قانونًا، 5,117 مادة، 128 قضية، 635 فصلًا، 10 محاكم. (نُسخة محلية أقدم من 2026-07-25 كانت تحمل 47 قانونًا و4,147 مادة؛ أُهملت لصالح القراءة الحيّة — وهذا في ذاته دليل على أن المجموعة تنمو.)

للجهة الليبية: lawsociety.ly، وهو مصدر المادة المفهرَسة. قُرئ robots.txt مباشرةً. أما /sitemap.xml و/wp-sitemap.xml فأعادا صفحة تحدٍّ من Cloudflare لإدارة الروبوتات؛ لم نتجاوزها، ولذلك تعذّر حصر عدد الوثائق المنشورة علنًا هناك. يُسجَّل ذلك كقيد (§6-6)، لا كنتيجة.

---

3. النتيجة الرئيسية: فجوة معكوسة

تنبيه على النطاق: رقم 344 هو اتحاد الفهرسَين السودانيَّين بعد توفيق المعرّفات (§4-3). أما صفوف الأحجام والنِّسب (الوسيط، «20 مادة فأكثر»، المدى) فمحسوبة على الفهرس المهجور وحده (332 قانونًا، 12,681 مادة) لأنه الوحيد الذي يحمل اسم القانون ويبلغ 98.7% من الاكتمال المقدَّر. النطاقان مختلفان عمدًا ولا تصحّ قسمة أحدهما على الآخر.

وأُضيف صفّ الفهرس المخدوم (11,682) بتاريخ 2026-08-04: كان الجدول ينشر 12,681 وحده تحت عنوان «مواد تشريعية مفهرسة»، فيقرأ القارئ رقم تغطية من مجموعة لا يستعلمها أيّ مسار حيّ — وهو بالضبط الخطأ الذي عالجناه في /law/sudan. القاعدة: رقم التغطية من المخدوم، ورقم البنية من الفهرس الذي يحمل الحقول، ولا يُخلط العنوانان في صفّ واحد.

القراءة: العمود السوداني قويّ في صفّ التشريع وضعيف في صفّ القضاء؛ والعمود الليبي معكوس تمامًا. لا يقدّم أيٌّ من البلدين ما يحتاجه المحامي فعلًا — نصًّا تشريعيًا مع التطبيق القضائي عليه.

4. السودان

4-1 التشريع: عميق ومؤرَّخ بالكامل

344 قانونًا متمايزًا بعد توفيق الفهرسَين (332 في الأساسي، 343 في الثانوي، 326 مشترك بـlaw_id، و5 وُفِّقت بـlaw_code متطابق، و12 موجودة في الثانوي وحده، وقانون واحد — معاشات ضباط الصف والجنود لسنة 1976 — لا نظير له).

كل واحد من الـ332 اسمًا في الفهرس الأساسي يحمل سنة قابلة للاستخراج: صفر حالات تعذّر.

الوسيط 1996. التوزيع حديث الميل لكنه يحتفظ بعمق استعماري حقيقي: 27 قانونًا سابقًا على 1950 ما زالت مفهرَسة على مستوى المادة، أقدمها قانون ناحتي الأختام لسنة 1903.

الحجم: وسيط 27 مادة للقانون، متوسط 38.2، وأكبرها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بـ819 مادة. تسعة قوانين فقط دون خمس مواد.

4-2 الاكتمال: لماذا لا يكفي مقياس الاتصال

داخل الفهرس الأساسي وحده، أرقام المواد متصلة من 1 إلى الحدّ الأقصى في 324 من 332 قانونًا، أي 99.8% من الخانات المتوقَّعة. هذا الرقم مضلِّل، ونذكره هنا تحديدًا كي نبيّن سبب رفضه: قانون بُتِر عند المادة 17 يسجّل اتصالًا كاملًا بنسبة 100%.

المقياس الأمين هو مقارنة استخراجَين مستقلَّين لنفس القوانين، واعتماد الأكبر بينهما حدًّا أدنى لطول القانون الحقيقي:

فالفهرس الأساسي جيّد لكنه ليس كاملًا، والثانوي أضعف بفارق معتبر، ولا يُغني أحدهما عن الآخر.

4-3 عدم استقرار المعرّفات

law_id وlaw_code مولَّدان استقلالًا في كل فهرس، وليس أيٌّ منهما مفتاحًا موثوقًا:

• تطابق law_id: 326 من 332 · تطابق law_code: 256 فقط من 332.
• القانون نفسه يظهر بـSD-MUSICPROFCOUNCIL-2010 في فهرس وSD-MUSICPROF-2010 في

الآخر؛ وقانون إبادة الجراد لسنة 1907 يحمل SD-JARAD-1907 هنا وSD-LOCUST-1907 هناك — أي أن المولِّد اختار مرةً التعريب ومرةً الترجمة.

• الفهرس الثانوي لا يحمل حقل law_name إطلاقًا. يمكن تعريف القانون فيه

بالرمز لا بالاسم، ولذلك تعذّرت المطابقة بالعنوان بين الفهرسَين.

وأثر ذلك عملي: 114 من 326 قانونًا مشتركًا يختلف فيها الفهرسان على عدد المواد، بمجموع فارق مطلق 1,478 مادة. أكبر الفوارق: قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 (83 مقابل 17)، وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 (74 مقابل 15)، وقانون حماية حق المؤلف لسنة 2013 (71 مقابل 14).

4-4 التغطية الموضوعية

معجم كلمات مفتاحية على العناوين (ق-5). البقيّة غير المصنَّفة 37 قانونًا (11.1%) ومذكورة كما هي.

النتيجة الأبرز هنا مضادّة للحدس: أكبر مجال بعدد القوانين هو التعليم، لا لأن السودان يشرّع في التعليم أكثر من غيره، بل لأن 42 قانونًا — 12.7% من كل القوانين المفهرَسة — هي مواثيق إنشاء جامعات (جامعة الخرطوم، الجزيرة، شندي، نيالا، كسلا، الدلنج…)، تستهلك 1,618 مادة.

وبتعميم ذلك: 88 من 332 قانونًا في الفهرس الأساسي (26.5%) هي قوانين إنشاء مؤسسات — جامعات وصناديق ودواوين ومفوضيات ومراكز — تشغل 2,800 مادة. هذه بنية إدارية للدولة أكثر منها قانونًا موضوعيًا يبحث فيه محامٍ. والعدد الفعّال للقوانين ذات المضمون الموضوعي أقرب إلى 244.

في المقابل، الأحوال الشخصية والأسرة ستة قوانين فقط، مع أنها أكثر مجالات التقاضي شيوعًا في البلد.

4-5 القضاء: يتوقف

2,301 تقريرًا قضائيًا، مستخرجة من 78 ملف مصدر فقط — أي أن المصدر مجلدات تقارير قانونية، لا صفحات قضايا مفردة (متوسط 29.5 تقريرًا للملف، وسيط 28، ومدى من 1 إلى 65).

ملاحظتان تستحقّان الاستشهاد:

1. أكثر من ثلث السوابق السودانية المتاحة رقميًا مكتوبة بالإنجليزية — إرث التقرير القضائي الأنجلو-مصري. باحث لا يقرأ الإنجليزية يفقد 37% من المادة. 2. النشر القضائي ينهار بعد 2000. ذروة السبعينيات 407 تقارير؛ والعقد 2010–2019 كلّه 111. لا نستطيع من هذه البيانات تمييز «توقّف النشر» عن «توقّف الرقمنة» — وكلاهما تفسير مشروع، وهذا حدّ ما تسمح به المادة (§6-4).

5. ليبيا

5-1 غلبة القرارات الوزارية على التشريع الأصلي

تصحيح جوهري (2026-08-03). كانت هذه الفقرة تقول «صفر تشريع أصلي». هذا غير صحيح على مستوى المجموعة، وقد صُحِّح قبل النشر. الإحصاء الكامل لجميع نقاط ly_laws_articles_gemini_1536 البالغة 12,214 — لا عيّنة — يُظهر:

	مسمّيات متمايزة	مواد
قانون (تشريع أصلي)	84	566
قرار (قرار وزاري)	1,274	8,119

ومن التشريعات الأصلية الحاضرة فعلًا: قانون العقوبات (35 مادة)، قانون المرافعات (32)، قانون بشأن الجرائم الاقتصادية (36)، قانون بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية (34)، قانون بشأن أحكام القصاص والدية (35).

الجدول أدناه صحيح ضمن نطاقه المعلن فقط — الوثائق المصنَّفة تشريعًا بحكم رابط المصدر — وهو نطاق يستبعد تلك الـ84. نشر «صفر» كعنوان كان سيُدحَض فورًا بأول بحث عن «قانون العقوبات» في الفهرس نفسه، وعلى منتج قانوني فإن دقّة العنوان ليست تفصيلًا تحريريًا.

الاستنتاج الصامد بعد التصحيح: التشريع الليبي المفهرس تغلب عليه القرارات الوزارية بفارق كبير — 1,274 مقابل 84 مسمّى، و8,119 مادة مقابل 566 — أي أن التغطية على مستوى التشريع الأصلي ضحلة، لا معدومة.

من 1,718 وثيقة مصنَّفة تشريعًا بحكم رابط المصدر (نطاق فرعي):

ولا وثيقة واحدة عنوانها «قانون». ترد الكلمة داخل 23 عنوانًا، لكنها في سياق «اللائحة التنفيذية لـ… من قانون النشاط التجاري» — أي لائحة تنفّذ قانونًا لا القانون ذاته.

ويؤكّد الحجم ذلك: وسيط مادتين للوثيقة، ومتوسط 4.72.

هذه قرارات إدارية قصيرة — إيفاد موظف في مهمة، تشكيل لجنة، اعتماد لائحة — لا تقنينات. ومحامٍ ليبي يبحث عن القانون المدني أو قانون العقوبات لن يجده هنا.

والتأريخ سيّئ كذلك: السنة قابلة للاستخراج من العنوان في 498 من 1,718 وثيقة فقط (29%)، و484 من هذه الـ498 من عقد 2020. فالمجموعة التشريعية الليبية — بقدر ما يمكن تأريخها — إدارية وحديثة جدًا.

5-2 القضاء: الحصيلة الحقيقية

2,078 طعنًا متمايزًا. منها 1,445 وثيقة تظهر أيضًا داخل مجموعة «القوانين» (المواد المقتبسة داخل الأحكام)، و633 لا توجد إلا في مجموعة القضايا. لا يوجد حكم في مجموعة القوانين غائب عن مجموعة القضايا.

التأريخ بالسنة القضائية متاح لـ1,428 وثيقة، مداها 9–70 ووسيطها 49. وقد قِسنا الإزاحة بين السنة القضائية والميلادية من 47 عنوانًا تحمل الرقمين معًا: الإزاحة 1953–1975 بوسيط 1955، وهذا الانتشار هو زمن تداول القضية نفسه لا خطأ قياس. فالسنوات القضائية 43–53 — حيث تتركّز الحصيلة — تقابل تقريبًا 1998–2008.

فالقضاء الليبي المتاح رقميًا يتكثّف في السنوات القضائية 43–53 — 1,252 وثيقة من 1,428، أي 87.7% من كل ما أمكن تأريخه — ثم يرقّ بشدّة: 73 وثيقة فقط للسنوات القضائية 60–70 مجتمعة.

5-3 البنية الوصفية غائبة

عبر جميع نقاط ليبيا البالغة 12,214:

لا عناوين مواد، ولا أبواب، ولا فصول، ولا جهة إصدار — على الإطلاق. يمكن استرجاع نصّ المادة الليبية، لكن لا يمكن معرفة الباب الذي تقع فيه ولا الجهة التي أصدرتها من الفهرس وحده.

وصيغة الاستشهاد بالقضايا مضطربة بالمثل: 54 من 2,078 وثيقة (2.6%) فقط تستخدم الصيغة القياسية «طعن رقم N لسنة Y ق». والباقي يوزّع الرقمين نفسيهما على أربع ترتيبات مختلفة على الأقل («طعن جنائي رقم 212 52 ق»، «رقم 44 358ق»، «طعن أحوال شخصية 36 68 رقم ق»). ولذلك رفضنا اشتقاق السنة من العنوان واعتمدنا حقل judicial_year (ق-4).

5-4 change_flag ليس إلغاءً

1,205 نقطة ترفع change_flag. وأشيع ملاحظة بينها — 419 مرة — هي «إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار»، وهي الصيغة النمطية التي يلغي بها القرار ما يخالف هو؛ فالقرار ساري. أما «إلغاء بموجب حكم قضائي» فترد 9 مرات فقط. من يقرأ الراية على أنها إشارة نسخ سيَعُدّ 1,205 نصًّا ملغى، والصواب رقم من رتبة العشرات.

6. القيود

كل قيد هنا يقلّل من قوة الدراسة؛ وإخفاء أيٍّ منها في مجال قانوني (YMYL) أسوأ من عدم النشر.

6-1 الطبقة المجتمعية — مستبعَدة صراحةً

يحتوي فهرس السودان على مجموعة sd_facebook_gemini_1536 قوامها 5,653 نقطة، جميعها بـsource = facebook_group_comments: أسئلة وأجوبة من مجموعات فيسبوك قانونية سودانية، بوسيط 176 كلمة.

هذه المادة غير رسمية، ولا تصلح مصدرًا قانونيًا، وهي مستبعَدة من كل عدد في هذه الدراسة. ولم نكتفِ بالاستبعاد بل تحقّقنا من عدم التلوّث:

فالطبقة معزولة في مجموعتها. ولو أُدرجت لضخّمت الحصيلة السودانية الرسمية المخدومة (11,682 مادة + 2,301 حكم = 13,983) بنسبة 40.4% بمادة لا يجوز الاستشهاد بها أمام محكمة — وهي 28.8% من الرقم المنشور للسودان (19,636). ومَن يعيد إنتاج هذه الأرقام ويعدّ مجموعات السودان المخدومة كلها سيحصل على 19,636 بدل 13,983، والفارق كلّه هذه الطبقة.

تصحيح 2026-08-04. كانت هذه الفقرة تقول 21.2% و17.5% و«32,317 بدل 26,664». تلك النسب محسوبة على مقام يضمّ sd_laws_articles_qwen_4096_v3 (12,681) — المجموعة المهجورة نفسها التي عالجها §1 — إلى جانب sd_articles_gemini_1536 (11,682)، أي التشريع السوداني نفسه محسوباً مرّتين ببُعدَي تضمين. وحين يُحسب المقام على المخدوم وحده يتبيّن أن الطبقة المجتمعية أكبر نسبةً مما ذكرناه، لا أصغر. والنسخة القديمة كانت تخصم ازدواج القضايا (2,301) ولا تخصم ازدواج المواد — والخصم يجب أن يشملهما معاً.

6-2 المتاح ≠ المفهرس ≠ الكامل

هذه دراسة عن ما يوجد في فهرس واحد، لا عن مجمل ما هو قائم في البلدين. غياب قانون من الفهرس لا يثبت غيابه عن الوجود الرقمي؛ يثبت فقط أنه غائب هنا. والعكس كذلك: وجوده لا يثبت أنه النسخة السارية (§6-5).

6-3 التصنيف الموضوعي تقريبي

معجم على العناوين، أول تطابق يفوز. 37 قانونًا (11.1%) غير مصنَّف ومعلَن كما هو. والحدود بين المجالات اجتهادية: «قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991» مالي وتأميني ومؤسسي معًا. من يفضّل معجمًا آخر سيحصل على توزيع مختلف — ولهذا نُشرت القاعدة.

6-4 الانهيار القضائي: لا نعرف سببه

انخفاض التقارير السودانية بعد 2000 موثَّق، لكن البيانات لا تميّز بين توقّف المحاكم عن النشر، وتوقّف المرقمِن عن الرقمنة، وانحياز في اختيار المجلدات الـ78. أيّ ادّعاء بأن «القضاء السوداني توقّف عن الإنتاج» لا تسنده هذه الدراسة. ما تسنده: المتاح رقميًا يتوقف.

6-5 الطبعات متضاربة بين المجموعات

في المقارنة الموضوعية مع المجموعة العامة (61 قانونًا متطابقًا من 93)، 9 قوانين تختلف فيها المجموعتان على سنة النسخة السارية:

آخر صفّ هو الأوضح: العدد نفسه من المواد (65) منسوب إلى سنتين مختلفتين. إحدى المجموعتين مخطئة في السنة، ولا تكفي البيانات وحدها للحكم أيّهما. وبالنسبة للمحامي، هذا هو الفرق بين الاستشهاد الصحيح والخطأ.

وحتى حيث تتفق السنة، يختلف عدد المواد في 21 من 43 زوجًا قابلًا للمقارنة — غالبًا لأن المجموعة العامة أقصر (قانون العمل 1997: 11 مادة عامةً مقابل 127 في نصيح)، لكن ليس دائمًا (القانون الجنائي 1991: 200 مقابل 192).

6-6 فجوات تغطية مؤكَّدة في فهرس نصيح

• لا يوجد أيّ دستور سوداني في الفهرس — صفر. المجموعة العامة تحمل سبع وثائق

دستورية (1956، 1964، 1973، 1985، 1998، 2005، والوثيقة الدستورية 2019). ما يحمله نصيح هو «قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005» و«قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية» — وكلاهما قانون عادي لا دستور.

• 32 من 93 قانونًا في المجموعة العامة لم يُطابَق بشيء في نصيح، من بينها

قانون النيابة العامة 2017، والحكم المحلي 2003، وحماية المستهلك 2018، والملكية الفكرية 2014، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية 2016.

• المقارنة العامة أُجريت للسودان فقط. لم نتمكّن من حصر ما هو منشور علنًا

لليبيا: صفحات الفهرسة على lawsociety.ly أعادت تحدّي إدارة روبوتات من Cloudflare، ولم نتجاوزه. فأي مقارنة كمّية لليبيا غير موجودة في هذه الدراسة، ولا ينبغي استنتاجها منها.

ومع ذلك، فإن robots.txt نفسه — وهو وثيقة عامة قرأناها مباشرةً — يحمل دلالة: الموقع يمنع أرشفة مُحلِّل الاستشهاد المهيكل عنده (Disallow: /akn/، موصوفًا في الملف بأنه قابل للقراءة الآلية وغير مخصّص للفهرسة)، ويمنع كذلك واجهة البحث (Disallow: /wp-json/ls/). أي أن الطبقة المهيكلة الوحيدة المعروفة للقانون الليبي مستثناة من محركات البحث بقرار ناشرها.

6-7 قيود أصغر، مذكورة للأمانة

• مصدر التقارير السودانية ضيّق: 2,301 تقريرًا من 78 ملفًا فقط. أيّ انحياز في

اختيار هذه المجلدات ينتقل كاملًا إلى توزيع العقود في §4-5.

• 149 تقريرًا سودانيًا (6.5%) موسوم بالبتر is_trimmed؛ نصّها غير كامل.
• sd_cases_qwen_4096_v3 ليس مادة إضافية: مجموعة معرّفاته مطابقة تمامًا

لـsd_cases_gemini_1536. هو تضمين ثانٍ للمحتوى نفسه، ولم يُحتسب مرتين.

• 21 نقطة ليبية تحمل سنة قضائية مستحيلة؛ استُبعدت من الإحصاء ولم تُصحَّح.
• التأريخ الليبي بالميلادي تقريبي: الإزاحة المقيسة تنتشر بين 1953 و1975،

فالتحويل «≈» في جدول §5-2 وليس تأريخًا دقيقًا.

• ادّعاء مصدر مُصحَّح: صيغة التكليف الواردة لهذه الدراسة ذكرت أن كل مجموعة

«مأهولة 100% في كل حقل». هذا غير صحيح وقد فنّدناه: حقول ليبيا الأربعة في §5-3 فارغة كليًا، والفهرس السوداني الثانوي لا يحمل حقل law_name أصلًا.

7. إعادة الإنتاج

كل رقم أعلاه مشتقّ من الملف study-sudan-libya-aggregates.json المجاور، وكلّ قيمة فيه ناتج سحب كامل. للتحقق:

1. أكّد الأعداد: GET فهرس Qdrant الإنتاجي (عنوان داخلي غير منشور)/collections/{name} لكل مجموعة من السبع في §2-1، وقارنها بـcollections_live_counts. 2. اسحب الحمولات: POST /collections/{c}/points/scroll بـ {"limit":1000,"with_payload":true,"with_vector":false}، ورحّل بـ next_page_offset حتى النفاد. المجموع يجب أن يساوي points_count. 3. طبّق قواعد §2-3 كما هي منشورة. 4. لقاعدة المقارنة السودانية: https://damzdxcutawghksuzoan.supabase.co/rest/v1 جدولا laws وarticles بالترحيل (حجم الصفحة الافتراضي 1000).

يُنتظر اختلاف طفيف مع الزمن: المجموعة العامة نمت من 47 قانونًا إلى 93 بين 2026-07-25 و2026-08-03، وهو ما يوجب إعادة القراءة لا الاستشهاد بنسخة محفوظة.

</div>

---

Appendix — raw aggregates

Machine-readable source of every figure above: specs/101-offpage-authority/study-sudan-libya-aggregates.json

Scope note on the Sudan column (revised 2026-08-04). Every row whose denominator is 12,681 is measured on sd_laws_articles_qwen_4096_v3, the retired first extraction — it is the only Sudanese index carrying law_name, article_title and chapter_title, which is why the structural rows were derived there (§1). It is not what search reaches: the served statute index is sd_articles_gemini_1536 at 11,682 points, and the served Sudanese total published on /law/sudan is 19,636. The three subtotal rows above were corrected on 2026-08-04: they previously read "distinct legal points 26,664 / duplicate embedding of the same cases 2,301", which counted the retired mirror as distinct material and deducted only the duplicated cases, not the duplicated articles. The corrected split reconciles exactly — 13,983 + 14,982 + 5,653 = 34,618.

Public comparison (Sudan only, read 2026-08-03)

Note on the Naseeh column: 344 is the union of the two Sudanese indexes after identifier reconciliation (§4-3); 12,681 articles and 2,301 cases are counts from the primary index alone — "primary" here means the retired sd_laws_articles_qwen_4096_v3, kept as the derivation base only because it is the one carrying law_name/article_title; the served equivalent is 11,682 (§1). The two figures come from different scopes and are not a ratio. The secondary index adds 12 further laws whose article text was not merged into the primary count.

---

*Prepared under specs/101-offpage-authority (WS3, FR-013…FR-017). Data read 2026-08-03. No customer data was accessed; no source legal text is reproduced beyond document titles.*